عرض نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، أنطوان خاطر، خلال ندوة نظّمتها وزارة العمل بالتعاون مع شركائها الإجتماعيين في زحلة، حول دور الوزارة كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الإجتماعي، "دور غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبالتحديد دور غرفة زحلة والبقاع الّذي تطوّر من أعمال يعتليها الروتين إلى العمل الميداني التنموي".
وذكر "الدراسات الّتي قامت بها الغرفة وبيّنت العديد من المعوّقات لنهوض الإقتصاد منها: الإنقسامات والتجاذبات السياسية، ارتفاع كلفة الطاقة واليد العاملة، الفساد والتعقيدات الإجتماعية، الحرب في الدول المجاورة والمشاكل الناتجة عنها، وكلّها أثّرت سلبًا على لبنان"، مركّزًا على أنّ "النزوح السوري الكثيف الّذي ضغط على البنية التحتية والبيئية ، شكّل عبئًا إضافيًّا على الإقتصاد. ومن هنا انطلقت الغرفة بتحديث خطتها لكي تتلائم مع واقع الحال، فأنشأت إدارات متخصّصة تعنى بتحسين القدرات البشرية والتقنية والإدارية لموظفيها وللمؤسسات والأفراد والمنتسبين".
أمّا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، فركّز على أنّ "البلد يعاني اليوم من أزمة نزوح هائلة ويد عاملة أجنبية كبيرة وصرف تعسفي يومي وأزمة إقتصادية خانقة لامست خط الخطر، ويعاني من غياب شبه تام للمسؤولين والمسؤوليات وصراع على النفوذ؛ وبالتالي يصبح الحوار الاجتماعي واجب بالحدّ الأدنى بين فرقاء الإنتاج ويجب على هذا الحوار أن يؤدّي دوره".
ولفت إلى أنّ "الحوار ليكون منتجًا يجب أن يكون متكافئًا وهذا ما لا نراه على الأرض، فبعض من الهيئات الإقتصادية تلجأ إلى فرض شروطها وبمكانٍ ما الدولة غائبة، ومضى وقت كان العمال مستضعفين وكان غياب شبه تام للإتحاد العمالي العام"، منوّهًا إلى أنّ اليوم تبدّل الوضع وأصبح الإتحاد يشارك ويلجأ للحوار المدعم بالقليل من القوة ونشارك بالحوار. ومن المفترض ملاحقة عملية الحوار وعدم تركها لأن الحوار يؤدي إلى تحصيل حقوق الفريقين الأساسيين للإنتاج".
وشدّد على "ضرورة أن تحافظ الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل على اليد العاملة البنانية"، مطالبًا بـ"حصولهم على حوافز وهذا لا يحصل ويؤدي إلى صدامات أحيانًا"، مشيرًا إلى أنّ "بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، قام الإتحاد العمالي العام بلقاء موسع وكان أهمّ نتائجه بروتوكول تعهّد بعدم إستخدام اليد العاملة الأجنبيية والإصرار على إستخدام اليد العاملة اللبنانية".
